ينقسم الاقتصاد المصري إلى قطاعيين رئيسيين، قطاع التجارة المحلية ويسمح فيه بممارسة الأجانب لأنشتطهم التجارية بدون قيود بالإضافة الى قطاع المناطق الحرة والتي تنقسم إلى مناطق حرة عامة مثل الأسكندرية وبورسعيد ومناطق حرة خارجية تنشأ لشركة بعينها، وتتميز ممارسة النشاط التجاري بالمناطق الحرة بعدم خضوعه لاحكام قوانين الضرائب المصرية إلا في حالة دخول البضائع داخل الدائرة الجمركية بجمهورية مصر العربية.
نظمت الحكومة النشاط الاقتصادي على اساس متحرر ومرن، حيث ان الهيئات الحكومية في جمهورية مصر العربية شرعت العديد من القوانين التي تنظم الاعمال لتصبح الاكثر تحررامقارنةبباقي الجهات الحكومية في العديد من الدول المجاورة في الشرق الاوسط حيث يوجد العديد من الاختيارات والبدائل المتاحة للشركات متعددة الجنسية او الشركات العالمية وتساعدهم في التواجد بشكل متميز في منطقة الشرق الاوسط.
عدد السكان المتزايد يعتبر ميزة لمؤسسي الأعمال والشركات التجارية فهذه الميزة تساعدهم على تحقيق أرباح وإشباع الطلب المتزايد على السلع والخدمات في نفس الوقت مستخدمين التسهيلات الحكومية التي منحتها الحكومة للمستثمرين لتشجيع زيادة نسبة الاستثمارات في جمهورية مصر العربية، إن الإجراءات التي تطلبها القوانين المنظمة لبداية مشروع جديد تستدعي بعض الوقت والمجهود ونحن في Crowe Horwath د. عبد العزيز حجازي نقدم لك المساعدة اللازمة لانهاء هذه الاجراءات بصورة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف ومساعدتك ايضا في الاجراءات القانونية اذا تطلب الأمر ذلك.
مميزات الشركات في قطاع التجارة المحلية:
معدل ضريبي منخفض
اجراءات التفتيش الضريبي بسيطة وسهلة
تكلفة ادارية منخفضة
خدمات ضريبية ومراجعة متميزة
مميزات الشركات في المناطق الحرة:
100% ملكية اجنبية
100% اعفاء ضريبي (سواء شركات مساهمة او شخصية)
100% اعادة راس المال والارباح
تكاليف اقل
طاقة غير مكلفة
عدم وجود حدود او قيود على تداول العملات الأجنبية