المؤسسات المالية

 يعتبر نشاط المؤسسات المالية بجمهورية مصر العربية من أقدم الأنشطة بالشرق الأوسط وأفريقيا نظراً لوجود بنية وهياكل إدارية من الكفاءات والنظم المالية والإدارية وعناصر الرقابة الحكومية.وتعتبر البنوك، شركات السمسرة، بنوك الاستثمار وشركات الاستثمارات المالية والأنشطة المرتبطة بهم من أهم المجالات الناجحة ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية ولكن فى الشرق الأوسط نظراً لجذبها للاستثمارات المحلية والأجنبية ونظراً لوجود مؤشرات لنسب ربحية ونمو وتوسعات كبيرة فى هذا المجال.  

 هذا وقد قامت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية فى عام 1990 مع العمل بسياسة الانفتاح الاقتصادى. كما تضمنت عناصر إعادة الهيكلة

تُعتبر نشاط المؤسسات المالية في جمهورية مصر العربية من بين أقدم الأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا لوجود بنية إدارية تتمتع بالكفاءة والنظم المالية والإدارية وعناصر الرقابة الحكومية. تتضمن هذه المؤسسات البنوك وشركات السمسرة وبنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المالي، والأنشطة المرتبطة بها، وتُعد من أهم المجالات الناجحة ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، ولكن في المنطقة بأكملها، نظرًا لجذبها للاستثمارات المحلية والأجنبية ونظرًا لوجود مؤشرات لنسب ربحية ونمو وتوسع كبير في هذا المجال.

قامت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية في عام 1990 مع تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي. شملت عناصر إعادة الهيكلة المالية والإدارية تعزيز عناصر الرقابة والإشراف الحكومي على البنوك المصرية والأجنبية وفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها لتجنب كافة أنواع المخاطر المرتبطة بتلك الصناعة. لضمان استقرار العمل في المؤسسات المصرفية، تطبق السياسة الحكومية قواعد القطاع الخاص مع استمرار وجود رقابة فعالة وحازمة على عمل تلك المؤسسات.

تواجه العديد من المؤسسات المصرفية تحديات متنوعة تحتاج إلى اهتمام خاص، مثل ترشيد وتوظيف السيولة المتاحة، وانخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وانخفاض قيمة حقوق الملكية لتلك المؤسسات. تتطلب قواعد بازل خبرة في مجال الأسواق المالية والمؤسسات المصرفية والأنشطة المرتبطة بها لتقديم التوصيات والمقترحات لتطوير وتنفيذ تلك القواعد والإرشادات المرتبطة بوسائل تطبيقها بشكل عملي.

من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها تلك الصناعة، يتعين على المؤسسات المصرفية والهيئات ذات الأنشطة المرتبطة العمل على إيجاد أدوات يمكن استخدامها بنجاح لتجنب المخاطر المرتبطة بالأنشطة، مع الحفاظ على مستويات الأداء. يتوقع المستفيدون من أنشطة تلك الصناعة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والرقابية، والمساهمين، والعملاء، تطبيق معايير محددة تُطبق بنجاح وبحرفية للمحافظة على أموال المودعين وحقوقهم وتحقيق فوائد لاقتصاديات الدول التي تعمل بها تلك المؤسسات. كما أن المنافسة الشديدة تدفع مجالس الإدارة والمديرين في تلك المؤسسات إلى إعادة تقييم الخدمات التي تُقدم للعملاء.

مكتب د. عبد العزيز حجازي وشركاه لدعم المؤسسات المالية

د. عبد العزيز حجازي يقدم خبرته بشركة كرو. تُقدم مجموعة الاستشاريين بالمكتب تنوعًا من الخدمات للمؤسسات المصرفية والأنشطة المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الائتمان، وتقييم نتائج الأعمال، ومعدلات التوظيف وفقًا لمتطلبات واحتياجات إدارات تلك المؤسسات.

المالية والإدارية تدعيم عناصر الرقابة والإشراف الحكومى على البنوك المصرية والأجنبية وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً للعمل على تجنب كافة أنواع المخاطر المرتبطة بتلك الصناعة. وللتأكد من استقرار العمل بالمؤسسات المصرفية قامت السياسة الحكومية على تطبيق القواعد الخاصة بالقطاع الخاص مع استمرار وجود رقابة فعالة وحاسمة على عمل تلك المؤسسات. 

 تواجه العديد من المؤسسات المصرفية مجموعة متنوعة من التحديات التى تحتاج لعناية خاصة مثل ترشيد وتوظيف السيولة المتوفرة، انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، الانخفاض فى قيمة حقوق الملكية لتلك المؤسسات. تتطلب قواعد بازل خبرة فى مجال الأسواق المالية والمؤسسات المصرفية والأنشطة المرتبطة بها لتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير وتنفيذ تلك القواعد والإرشادات المرتبطة بوسائل تطبيقها بصورة عملية. تحتاج المنظمات المالية لطرق منظمة وممنهجة لتفعيل الرقابة على إدارة  المخاطر بها واستكشاف الوسائل والأدوات التى يمكن من خلالها تطوير نظم العمل القائمة إلى نظم عمل تتفق مع قواعد بازل والمتطلبات المصرفيةالأخرى. ومن اجل التغلب على التحديات التى تواجهها تلك الصناعة، فيتعين على المؤسسات المصرفية والمنشآت ذات الأنشطة المرتبطة بالعمل على إيجاد أدوات يمكن استخدامها بنجاح فى تجنب المخاطر المرتبطة بالأنشطة مع الاحتفاظ بمستويات الأداء. مستخدمى أنشطة تلك الصناعة من منشآت حكومية ورقابية، المساهمين، العملاء يتوقعون معايير محددة يتم تطبيقها بنجاح وحرفية للمحافظة على أموال المودعين وحقوقهم وتحقيق استفادة لاقتصاديات الدول التى تعمل بها تلك المؤسسات كذلك إن المنافسة الشديدة تدفع مجالس الإدارة والمديرين بتلك المؤسسات لإعادة تقييم الخدمات التى يتم تقديمها للعملاء.  

 هذا ويقوم مجموعة الاستشاريين بمكتب  Crowe Horwathد.عبد العزيز حجازي بتقديم خبراتهم المتنوعة للمؤسسات المصرفية والأنشطة المرتبطة بها وعلى الأخص فيما يتعلق بإدارة مخاطر الائتمان، تقييم نتائج الأعمال ومعدلات التوظيف وفقا لمتطلبات واحتياجات إدارات تلك المؤسسات.