التعليم

- استشارات مالية وإدارية لقطاع التعليم

يعد قطاع التعليم في مصر أحد القطاعات الحيوية التي تخدم شريحة كبيرة من القوى العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا. شهدت مصر تطورًا تعليميًا ملحوظًا خاصة في القطاع الخاص عبر جميع المراحل التعليمية الأساسية والجامعية، بما في ذلك الجامعات الخاصة.

يضم هذا القطاع أكثر من 20 مليون طالب، حيث يلعب قطاع التعليم والتدريب دورًا كبيرًا في التطور الاقتصادي والاجتماعي. يواجه هذا القطاع العديد من التحديات مثل ارتفاع الإنتاجية، وزيادة المنافسين، ونقص المهارات المطلوبة.

بلغ المبلغ الإجمالي الذي صرف على قطاع التعليم أكثر من 100 مليار جنيه مصري في عام 2020. تتكلف مراحل التعليم الأساسية حوالي 78%، بينما تتكلف المراحل الجامعية 23%. وقد وصل عدد الطلاب في مراحل التعليم الأساسية إلى أكثر من 20 مليون طالب في عام 2020.

تحديات وفرص القطاع التعليمي:

يواجه هذا القطاع تحديات تشمل عدم توفر السيولة الكافية ونقص العمالة، وأحيانا انخفاض عدد الطلاب. للتغلب على تلك المشاكل، يعتمد هذا النشاط على وسائل جديدة لتحسين جودة التعليم وزيادة الربحية.

مكتب د. عبد العزيز حجازي وشركاه لدعم قطاع التعليم في مصر

استنادًا إلى خبراتنا الواسعة في هذا المجال وتعاملنا مع شركاء أكاديميين ومهنيين، يتمتع فريق العمل لدينا بخبرة عالية. يسعى هدفنا الرئيسي دائمًا إلى تقديم المساعدة لتحسين الكفاءة وتقليل تكاليف النشاط، ومساعدة العملاء في تحديد والتغلب على التحديات التي قد تواجههم.

نضع خبراتنا في خدمتكم للمساعدة في تحقيق أهدافكم الاستراتيجية وتعزيز أدائكم في قطاع التعليم. اتصلوا بنا اليوم للاستفسار وبدء رحلة النجاح في هذا القطاع

إن قطاع التعليم يخدم شريحة كبيرة من القوى العاملة في الشرق الاوسط وافريقيا. حيث شهدت مصر تطور تعليمي ملحوظ خاصة في القطاع الخاص على مستوى كل المراحل التعليمية الأساسية والجامعية،وأيضاً الجامعات الخاصة.

 يضم هذا القطاع أكثر من 20 مليون طالب تم ادراجهم في جميع المراحل التعليمية، فقطاع التعليم والتدريب له أهمية كبيرة وملحوظة في التطور الاقتصادي والمجتمعي. وشأنه شأن اي قطاع آخر، يواجه الكثير من التحديات كارتفاع الانتاجية وزيادة عدد المنافسين ونقص المهارات المطلوبة ويتحكم في هذا النشاط العرض اكثر من الطلب. التدريب المهني خاصة والمهارات اللازمة للتعيين تم وضعهم في اعلى قائمة اجندة الاصلاحات.

وصل المبلغ الاجمالي الذي تم صرفه على تعليم القطاع حوالي 35.9 بليون جنيه مصري في عام 2011-2012 (حسب مركز المعلومات لمجلس الوزراء). مراحل التعليم الاساسية تتكلف حوالي 74.9% بينما تتكلف المراحل الجامعية 25%، ويبلغ عدد الطلاب في مراحل التعليم الاساسية الي 18.3 مليون طالب خلال عام 2012-2013 ومن المتوقع زيادة هذا العدد على مدار السنين القادمة حينما بلغ عدد المدرسين واساتذة الجامعة الى 1 مليون خلال عام 2012-2013، ووصلت استثمارات الحكومة في هذا القطاع الى 4.1 بليون جنيه مصري في عام 2012-2013 الى ان تصل الى 6 بليون جنيه مصري بحلول عام 2016.

يواجه هذا القطاع كمثله من القطاعات التجارية مجموعة من التحديات تشمل عدم توافر السيولة الكافية، او عدم توافر العدد الماسب من العاملين لارتفاع مستوي واحيانا ما يحدث انخفاض في عدد الطلاب، وللتغلب على مثل هذه المشاكل، يخلق هذا النشاط عدد من الوسائل الجديدة والفعالة لتحسين جودة المستوى التعليمي وزيادة الربحية وتوافر السيولة الازمة، ولم يقتصر الامر على امتلاك الخبرة الكافية بالنسبة لمزاولي النشاط ولكن ايضا يجب توافر القدرة علي مواجهة الصعوبات ومعرفة كيفية التغلب عليها والتعامل معها.

 انطلاقا من خبراتنا الواسعة في هذا المجال التي اكتسبناها من خلال تعملاتنا مع شركاء اكادميين ومهنيين، ولدينا فريق عمل ذو خبرة عالية في هذا المجال ودائما ما يكون هدفنا الرئيسي هو تقديم المساعدة لتحسين الكفاءة وتقليل تكاليف النشاط ومساعدة العملاء في تحديد التحديات التي قد تواجهم وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لتلك التحديات.